طرح شفافیت تراکنش‌های بانکی؛ ابزاری کارآمد در جهت شفاف سازی فعالیت های اقتصادی در کشور
مهدی اشعری؛ کارشناس اقتصاد مقاومتی و بهبود فضای کسب و کار مرکز همکاری های ریاست جمهوری روز یکشنبه مورخ 31 شهریور ماه طی جلسه ای در حضور مدیران و اعضای پژوهشکده به ارائه طرح شفافیت تراکنش‌های بانکی پرداختند.
در حال حاضر کشور با مشکلات اقتصادی متعددی مواجه است که مشکل کسری بودجه یکی از آن هاست. با توجه به شواهد موجود، دولت برای حل این مشکل یا به صندوق توسعه ملی متوسل خواهد شد و یا اوراق قرضه منتشر خواهد کرد. انتشار اوراق قرضه عملاً به این معناست که معضل کسری بودجه امسال در ابعاد بزرگتری به سال بعد منتقل می گردد. راه حل واقعی این مشکل افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق اصلاح نظام مالیاتی است. اما به دلیل ضعف در زیرساخت‌های اطلاعاتی، توان شناسایی درست فعالیت‌های اقتصادی اخذ مالیات وجود ندارد.
مسئله دوم، موضوع نابرابری اجتماعی در بحث یارانه‌ها است. با احتساب اینکه هر لیتر بنزین ۶۰۰۰ تومانی ۱۰۰۰ تومان به فروش می رسد، عملاً در سال ۱۶۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان، فقط از محل بنزین داده می شود که عمده آن به دهک های ثروتمند می‌رسد. مسئله سوم، سیاست‌گذاری نرخ بهره است. در حالی که نقدینگی در سال‌های ۹۲ تا ۹۷ بیش از سه برابر شد، در همین سال‌ها تورم متوسط تنها ۱۱ درصد بود. علت این که نقدینگی بالا تورم چندانی ایجاد نکرد، نرخ بهره بالای بانکی بود که باعث می‌شد بخش بزرگی از نقدینگی در حساب‌های مدت‌دار بانکی انباشته شود و اثر تورمی ایجاد نکند. از آنجا که نرخ بهره بالا منجر به رکود اقتصادی می‌شود، کاهش نرخ بهره لازم بود، ولی کاهش آن باعث سرازیر شدن پول به بازارهای دارایی مثل طلا و ارز و مسکن می‌شد (اتفاقی که عملاً در یک سال و نیم گذشته شاهد آن بودیم). در چنین شرایطی نیاز است تا هم‌زمان با کاهش نرخ بهره بانکی، مالیات‌های تنظیمی مثل مالیات بر عایدی سرمایه بر بازارهای دارایی وضع شود تا ضمن رونق اقتصادی، کشور دچار تورم شدید نشود. اما به دلیل ضعف در شناسایی فعالیت‌های اقتصادی، امکان اخذ چنین مالیات‌هایی وجود ندارد.
همه این مشکلات، در کنار مشکل فساد و پولشویی به عنوان چهارمین مسئله، ریشه در عدم شناسایی جریان‌های کالا، خدمات و دارایی دارند. به این دلیل که همه معاملات در سامانه‌های رسمی کشور ثبت نمی‌شوند، این شناسایی بسیار دشوار است. اما با توجه به این که در پس هر معامله اقتصادی یک جریان پولی وجود دارد، با رصد تراکنش‌های بانکی، می‌توان معاملات اقتصادی را شناسایی کرد. مشکل اصلی در این زمینه افرادی هستند که با استفاده از حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی، فعالیت تجاری می‌کنند، به این ترتیب شناسایی نمی‌شوند.
طرح حاضر، با تفکیک حساب‌های بانکی به دو دسته حساب شخصی و تجاری و استفاده از اطلاعات تراکنش‌های بانکی، این مشکل را حل و جریان‌های کالا و خدمات و دارایی را شناسایی می‌کند. طرح شفافیت تراکنش های بانکی زیرساخت اطلاعاتی قدرتمندی است که می تواند با شفاف سازی جریان های کالا، خدمات و دارایی، دولت را در جهت مدیریت و کنترل اقتصاد یاری نموده و بسترهای ثبات‌بخشی سیاست‌های اقتصادی را برای کشور فراهم آورد.
