جایگاه نهاد تنظیم گر در ساختار حکمرانی انرژی ایران

تاریخ : 1398/04/30

تعداد بازدید : 69

1 امتیاز از 1 رای

دکتر عظیم‌زاده آرانی؛ عضو گروه اقتصاد دانش بنیان پژوهشکده مطالعات فناوری یکشنبه 30 تیرماه در جلسه ای با حضور جمعی از مدیران و اعضای پژوهشکده، به ارائه موضوع تنظیم‌گری و جایگاه نهاد تنظیم‌گر در بخش انرژی ایران پرداختند.

در بیشتر کشورها تا قبل از دهه 1980، حوزه‎ سیاست‌گذاری صرفاً از طریق دولت‌ و امور مربوط به تصدی‌گری بسته به ماهیت موضوع یا توسط دولت (در قالب شرکت‌های دولتی) و یا توسط بخش خصوصی انجام می‌شد. در اوایل این دهه، به تدریج با آشکار شدن ناکارآمدی‌های دولت‌ها در عرصه‌ تصدی‌گری به ویژه فعالیت در حوزه صنایع شبکه‌ای نظیر برق، گاز و مخابرات، به تدریج زمینه‌ واگذاری اینگونه فعالیت‌ها از دولت به بخش خصوصی مطرح شد. به دلیل وجود انحصار طبیعی در این صنایع و به دنبال آن شکست بازار، تغییر مالکیت صرفاً انحصار دولتی را به انحصار خصوصی تبدیل می‌کرد و پیامدهای مخرب‌تری نسبت به قبل از واگذاری به وجود می‌آورد. برای حل این مشکل، لایه‌ دیگری با عنوان «تنظیم‌گری» در قالب «نهادهای مستقل تنظیم‌گر» در میان سطوح سیاست‌گذاری و تصدی‌گری قرار گرفت تا از طریق «ابزارهای تنظیم‌گری»، واگذاری بدون ایجاد انحصار و بروز رفتارهای ضدرقابتی صورت گیرد.

بازار انرژی از جمله مواردی است که به دلیل ویژگی انحصار طبیعی و نیز برخی خصوصیت‌های دیگر آن در زمینه‌هایی هم‌چون تقاضا، عرضه و نحوه‌ی قیمت‌گذاری منجر به این شده تا این بازار با شکست مواجه گردد. زیرا بخش انرژی با صرفه‌های بزرگ مقیاس[1]، وسعت[2] و تراکم[3] متمایز می‌گردد. پروژه‌های این بخش به شدت سرمایه‌بر و ساخت آن‌ها مستلزم زمان طولانی است. بنابراین ورود به این صنعت و خروج از آن بسیار پرهزینه می‌باشد. نتیجه همه این عوامل این است که موانع جدی برای خلق یک رقابت موثر در بخش انرژی وجود دارد. بنابراین ایجاد نهاد تنظیم‌گر برای مرتفع نمودن معضل انحصار و ایجاد رقابت، بیش از پیش ضرورت دارد و تاکنون کشورهای زیادی اقدام به تأسیس چنین نهادی کرده‎‌اند.

در ایران نیز با تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسی در سال 1387، موضوع «تنظیم‌گری» و «نهادهای تنظیم‌گر بخشی» در فصل نهم این قانون و اصلاحات بعدی آن مطرح شد. با توجه به اهمیت جایگاه نهاد تنظیم‌گر در ساختار حکمرانی انرژی کشور، پروژه‌ای با عنوان «بررسی ابعاد تشکیل وزارت انرژی در ایران» توسط پژوهشکده مطالعات فناوری و با حمایت مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری انجام شد و در نهایت با بررسی مطالعات تطبیقی نهادهای تنظیم‌گر بخش انرژی در کشورهای آمریکا، برزیل و روسیه، پیش‌نویس اساسنامه نهاد تنظیم‌گر بخش انرژی ایران تهیه و تنظیم گردید.

[1] صرفه‌های مقیاس زمانی وجود دارند که با بزرکتر شدن یا استفاده بیشتر از تجهیزات و ماشین‌آلات، هزینه‌های کل کاهش می‌یابد. این وضعیت عمدتاً در صنایعی که هزینه‌های ثابت بالایی دارند رخ می‌دهد.

[1] صرفه‌های ناشی از وسعت زمانی وجود دارند که تولید چند کالای خاص در یک بنگاه سودآورتر از تولید این کالاها در بنگاه‌های مختلف باشد.

[1] صرفه‌های ناشی از تراکم زمانی وجود دارند که با افزایش تراکم جمعیت، هزینه‌های متوسط کاهش یابد. به عنوان مثال هزینه‌های متوسط برق‌رسانی به شهرها کمتر از روستاها است.



نظر شما