برگزاری نشست بررسی تحلیلی قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان؛ از تدوین تا اجرا

تاریخ : 1395/11/23

تعداد بازدید : 392

5 امتیاز از 2 رای

این نشست با سخنرانی و تبادل‌نظر جمعی از صاحب‌نظران دانشگاهی و مجریان قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌ بنیان برگزار شد.

این نشست با سخنرانی و تبادل‌نظر جمعی از صاحب‌نظران دانشگاهی و مجریان قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار شد.

متن:

نشست «بررسی تحلیلی قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان؛ از تدوین تا اجرا» یکشنبه دهم بهمن ماه در سالن ثامن الحجج دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد. دکتر بهزاد سلطانی (رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی)؛ دکتر مهدی الیاسی (معاون سیاست‌گذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری رییس جمهور)؛ دکتر ابراهیم سوزنچی (عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف)؛ دکتر مهدی محمدی (عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران)؛ دکتر رضا اسدی فرد (عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فناوری)؛ و دکتر سید محمد صاحبکار (رییس امور شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری رییس جمهور) سخنرانان این نشست بودند.دکتر صاحبکار ضمن مرور تحلیلی فرایند تدوین، تصویب و اجرای قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان، سه سطح همکاری و تعامل میان دولت و بنگاههای فناوری محور را معرفی کرد: اول، شناسایی مسائل اصلی بنگاههای  فناوری محور؛ دوم، طراحی و اجرای برنامه های توسعه ای از سوی دولت؛ و سوم، تعامل مشروط و مرحله ای برای هدایت بنگاه و تسهیل فعالیت آن. وی توضیح داد فعالان اقتصادی به سمت سود و ارزش افزوده تمایل دارند؛ این قانون نیز یک بسته سیاستی برای هدایت و تسهیل بنگاههای  فناوری محور مبتنی بر فناوری‌های بالا و دارای ارزش افزوده است.

رییس امور شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان، این قانون را سیاستی گزینشی معرفی کرد و گفت حمایت ویژه از شرکتهای دارای ویژگیهای خاص، باعث ارسال پیام به همه فعالان تولیدی کشور می شود که برای بهره‌مندی از حمایتهای ویژه به سمت احراز آن «ویژگی خاص» حرکت کنند. ماهیتِ این رویکرد تشویقی با رویکرد غالب در کشور که عمدتا اجبار از طریق الزام به رعایت مقررات بود، تفاوت جدی داشت. وی متنوع بودن ماهیت جامعه شرکتهای متقاضی حمایت را مزیت دیگر این قانون دانست.

دکتر ابراهیم سوزنچی نقدهای خود به قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان را در چهار محور اصلی بیان نمود: (1) مبانی و روح قانون: تاکید بر شرکتهای دانش بنیان (به جای اقتصاد دانش بنیان)؛ (2) فرایند تدوین قانون: عدم سهیم بودن شرکتها در تدوین قانون؛ (3) فرایند تدوین آیین نامه: التقاط میان فناوری برتر و فناوری با ارزش افزوده بالا؛ (4) فرایند اجرای قانون.

دکتر اسدی فرد نیز انتقادات وارد به قانون دانش بنیان و اجرای آن را به این شکل دسته‌بندی نمود: اتکاء صرف در تعریف اقتصاد دانش بنیان به شرکت‌های دانش بنیان و گره نخوردن آن به بخش‌های اصلی اقتصاد واقعی کشور؛ عرضه محوری (به جای تقاضامحوری)؛ عدم پیشبینی راههای پیوند شرکتهای دانش بنیان با صنایع مخاطب؛ فقدان نگاه زنجیره ارزشی به شرکتها و حاکم بودن نگاه انفرادی به شرکتها؛ الزام تزریق رویکرد صادرات محور به فعالیت شرکتها؛ و عدم توجه به شرکتهای بزرگ و توجه صرف به شرکتهای نوپا.

دکتر محمدی ضمن توضیح دلایل مداخله دولت در قالب شکست بازار و شکست سیستمی، منطق حاکم بر مداخله در این قانون را نامشخص دانست. وی همچنین با ترسیم دو هدف متفاوت دستیابی به کارآیی و بهره وری در مقابل ارتقای نوآوری، بر لزوم توجه بیشتر به هدف اول تاکید نمود. او رویکرد قانون دانش بنیان را از منظر تمرکز (حمایت از عرضه به جای تقاضا)؛ گستردگی (سیاستگذاری افقی به جای عمودی و انتخابی)؛ و نحوه مداخله (حمایت مستقیم به جای ایجاد اکوسیستم و فضای کسب و کار) به چالش کشد و سپس به مشکلاتی که برای بازپرداخت وام‌ها در مقابل شرکت‌های دانش بنیان قرار دارد اشاره کرد. دکتر محمدی همچنین محصول محوری (در مقابل فرایندمحوری و خدمت محوری) را از نقدهای وارد بر این قانون دانست.

دکتر سلطانی، رئیس هیئت عامل صندوق نوآوی و شکوفایی، متولیان اصلی اقتصاد دانش بنیان را وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و وزارت صنایع معرفی کرد و تمرکز این قانون را بر توسعه و رشد شرکت‌های دانش بنیان دانست. وی همچنین معتقد بود عرضه، صرفا مقابل تقاضا قرار نمی‌گیرد. گاهی عرضه به عنوان اهرم قیمت شکن مورد توجه است؛ مثلا در مقابل ورود کالای خارجی به نفع نگاه ملی عمل می کند.

در انتهای این نشست سخنرانان به برخی از سوالات حاضران در جلسه پاسخ دادند.

تهیه گزارش: حمید حیدری

نظر شما